طالبت دعوي قضائية أمام مجلس الدولة بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون بقيام وزارة الداخلية بعمل منشآت ومبان بتكلفة مليون و800 ألف جنيه بمبني مستشفي سجن طرة تمهيداً لنقل الرئيس السابق حسني مبارك والمتهم في العديد من القضايا والتحريض علي قتل المتظاهرين إليها من المركز الطبي العالمي الذي يعالج فيه حالياً.
قالت الدعوي التي أقامها صلاح ياسين المحامي إن قيام وزارة الداخلية بإنشاء هذا المبني مخالف لقانون السجون والدستور المصري كما أنها تكلف ميزانية الدولة.
قالت الدعوي إن قانون السجون ساوي بين جميع المساجين في التعامل وأن إنشاء مثل هذا المبني لمبارك يعني تميزه عن باقي المساجين رغم أن مبارك نشر الفساد في المجتمع المصري خلال ثلاثين عاماً كما أنه أمر بقتل المتظاهرين وعمل علي افقار المواطنين المصريين طوال حكمه.
كما اكدت الدعوي أن إنشاء مبني مستشفي خاص لمبارك في سجن طرة فيه انحراف بالسلطة ومخالف للمادة السابعة من الاعلان الدستوري التي نصت علي أن المواطنين لدي القانون سواء فهم متساوون في الحقوق والوجبات ولا تمييز بينهم بسبب اللون أو الجنس وأن ما تقوم به وزارة الداخلية الآن لعمل مستشفي خاص لمبارك في السجن دون باقي المسجونين به تمييز.
.. وأخري لحل جمعيات الإخوان والسلفيين والكنائس
طالبت دعوي قضائية أمام مجلس الدولة بحل كل جمعية أو مؤسسة أهلية في مصر لم تعدل نظامها أو توفق أوضاعها أو قبلت تمويلاً من جهات داخلية أو خارجية دون موافقة الحكومة أو انفقت أموالاً في غير الأغراض المخصصة لها أو مارست أنشطة من أنشطة الجمعيات قبل اتمام التأسيس.
كما طالبت الدعوي تصفية أموال الكنائس المصرية وجماعة الاخوان المسلمين وجمعيات الدعوي السلفية وأنصار السنة والطبية الإسلامية واحالتهم إلي النيابة العامة.
وقالت الدعوي التي أقامها عبدالله إبراهيم المحامي بأن قانون الجمعيات 84 لسنة 2002 نص في المادة الرابعة منه علي ضرورة توفيق الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات النوعية أو الاقليمية القائمة توفيق أوضاعها.. وحظر هذا القانون ممارسة أي نشاط في هذه المؤسسات والجمعيات في غير أغراضها وحظر إنشاء الجمعيات السرية ونص القانون علي حل أي جمعية تقوم بالحصول علي أموال من جهة خارجية أو ارسال أموال إلي أي جهة.
|
