رغم مرور أكثر من 3 سنوات علي صدور قانون الضرائب علي الدخل ر قم 91 لسنة 2005. مازال د. يوسف بطرس غالي وزير المالية يرفض الاستجابة لمطالب المجتمع الضريبي من ممولين ومحاسبين بسرعة تشكيل المجلس الأعلي للضرائب الذي يعتبره الخبراء"محامي الممولين" والضامن لحقوق دافعي الضرائب علي اختلاف أنواعها والموجه للممولين الي الاجراءات القانونية التي تكفل حصولهم علي حقوقهم.. بالاضافة إلي دراسة شكاوي الممولين وازالة أسبابها.
الوزير يري أن المجلس "سيكبل" يده ويحد من حريته في اصدار القوانين والتعليمات الخاصة بجباية الضرائب وتحصيلها و"الانفراد" بالممولين وتنظيف جيوبهم أولا بأول.
أحد الخبرء قال ان الوزير أبدي ندمه علي النص بوجود مجلس أعلي للضرائب في القانون.. وقال لمستشاريه "أنا اللي جبت لنفسي وجع الدماغ" وطالبهم بتأجيل تشكيله "لحد ما نعمل اللي احنا عاوزينه في الممولين".
|