جامعات الحكومة .. والاستمرار المستحيل
بقلم:د. حسام محمود فهمي
أستاذ هندسة الحاسبات بجامعة عين شمس
مؤتمرات تنصب. توصيات تعلن. وبالأحمر الزاعق خططاً استراتيجية حتي عام 2014 لتطوير التعليم العالي. لاننسي طبعا الجودة عند الدخول والخروج وقبل الاكل وبعده هذا ما اختزل اليه حال التعليم العالي. تعليم وصل به الحال الي طريق مسدود حافة المنتهي سبوبة للجميع. شاغلو الكراسي بخططهم الاستراتيجية لايبتغون الا الاستمرار اعضاء هيئات التدريس في معظمهم يئسوا وانشغلوا بحالهم كيف ينتشرون هنا وهناك. بحثا عن لقمة عيش. أما الطلبة. فيفرجون عن انفسهم في التعليم الاستثماري وبمقابل ما دفعوا يحصلون علي شهادات. مضروبة وماله كله عند العرب صابون نظراؤهم في جامعات الحكومة ما يملكون الا مدرجات متهالكة ومكتبات خاوية ومعامل اثرية يقادون للتطرف وللانفلات.
حكاية مملة. مكررة فيلم بايخ. لامفر من مشاهدته. كرها جامعات الحكومة اضنتها قيادات عينت لأسباب غير مفهومة أو مقبولة. المناصب شغلت باعضاء دائرة ضيقة جدا جدا. من الطبيعي ان تنعزل ادارات الجامعات عن اعضاء هيئات التدريس. ان يتدهور الأداء.. الجودة انحصرت في مجرد استمارات. لم يترجمها الواقع. وزارة التعليم العالي والجودة اكلت علي اعضاء هيئات التدريس مستحقات وعدت بها. ضاعت الي غير رجعة مصداقية لم تسع لبنائها. بأمانة وإخلاص. اعضاء هيئات التدريس يتواجدون بالحد الادني. يجمعون بين وظيفتهم في الجامعة وغيرها. لايصدقون ولن. منهم من وقع استمارات الجودة بنية عدم الوفاء مع من يرون ان لا أمان لهم. من لحسوا كلامهم. حاجة تضحك وتبكي. كله بيضحك علي كله!!
من أثر في من التعليم الحكومي ام الاستثماري؟ التعليم الحكومي اقدم من المفترض ان يكون عنده المثل ابدا التعليم؟ الحكومي يحاكي التعليم الاستثماري برامج مميزة بالفلوس. استمارات يقيم فيها الطلاب اساتذتهم. تناكه علي ايه. الله اعلم وصل الحال للا تعليم واللا تربية. تجرأ الطلاب علي المؤسسات التعليمية. وضع طبيعي. يستحيل توقع غيره المضحك ان العملية الادارية في الجامعات الخاصة تراقب اعضاء هيئات التدريس. تحاسبهم. تحقق ماتعجز عنه جامعات الحكومة!! في جامعات الحكومة يتصور عضو هيئة التدريس انه فوق الحساب والمساءلة. ما أن يحصل علي الدكتوراه حتي يبدأ مسلسل الفرعنة. ما بالك عندما يصل للاستاذية. الية المحاسبة عائمة مائعة. طبعا مع قلة الفلوس تتحول جامعات الحكومة الي زوج الست العاجز المفلس. شاهد ما شافش حاجة.
لما طبق قانون الجامعات علي المعيدين والمدرسين المساعدين المتباطئين المتكاسلين ثارت الدعاوي عن اهدار المال العام وسمعة مصر!! في أي مكان بالعالم لاتحتاج الدكتوراة أو الماجستير أكثر من خمسة اعوام؟ هل وضع القانون ليطبق ام ليهجر ويركن؟ هل نحن في زمن المطالبة باهدار القوانين؟! ماذا يرتجي من معيد أو مدرس مساعد أضاع الوقت بحجج واهية؟ يستحيل ان يكون منهم اعضاء هيئات تدريس ملتزمون واعدون.
فوجئ الوسط الجامعي الاسبوع الماضي بعنوان رئيسي في جريدة الوفد عن اعداد قانون سري لتنظيم الجامعات. فجأة انبري الوزير المسئول للحديث عن هذا القانون! ألم يكن من الكياسة والشفافية عرضه قبل ان تفعل العناوين الرئيسية في الصحف؟! ما يلفت النظر ان هذا المقترح وجد ان تعيين رؤساء الاقسام ومديري الوحدات يجب ان يكون بالاعلان المفتوح! لم يتطرق لوكلاء الكليات وعمدائها ولا لرؤساء الجامعات ونوابهم. وكأن الحكاية ثأر مع رؤساء الاقسام. لابد من ادخالهم حظيرة الاوامر والنواهي مثلما هو حال عمداء الكليات ووكلائهم ورؤساء الجامعات ونوابهم. القوانين الانتقائية هي أس أي بلاء لايزال البعض لايجدون سواها لتحقيق ما يخصهم لا ما يفيد لكن كيف تمكن الثقة في قانون جديد للجامعات وقد وصلت العلاقة بين اعضاء هيئات التدريس والقائمين علي وزارة التعليم العالي والجودة الي أدني مستويات الثقة والقبول؟!
الاسلاك دخلت بعضها في بعض. اختلت البوصلة. جامعات الحكومة اصبحت مسخا. مجانية هي أم خاصة؟ يحكمها قانون يحترمه الجميع ام كله بالتساهيل والقدرة؟ أهي بشنب أم من غير شنب؟! الخلاصة ان جامعات الحكومة سلمت النمر. باي باي.
