بحث د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أمس مع د. محمد العزيز بن عاشور مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الاليكسو" وسائل دعم العلاقات الثقافية والعلمية والتربوية بين مصر والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الاليكسو". وآفاق تطويرها. كما تناول الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية من أجل النهوض بالعمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي. وما قامت به من انجازات من أجل الارتقاء بالتعليم والثقافة في مصر.. أشاد مدير عام المنظمة بدور مصر الحضاري والثقافي والتعليمي في المنطقة العربية مشيراً إلي أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية في دعم أنشطة وبرامج المنظمة. ونقل تهاني الحكومة التونسية بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها الرئيس مبارك في ألمانيا. معبراً عن أصدق الأمنيات لسيادته بموفور الصحة والعافية لمواصلة مسيرة العطاء الوطني والقومي التي تعتز بها الأمة العربية كلها. وأكد اعتزازه بدور الرئيس مبارك في حماية التضامن العربي ودعم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في مختلف أنشطتها. واعتزازه بما تقدمه مصر من رعاية وتيسيرات لمعهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة التابع للمنظمة.. أكد د. شهاب استعداد مصر لتقديم كل وسائل الدعم اللازمة لدفع الأنشطة والبرامج التي تقوم بها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. من أجل المساهمة في مواجهة التحديات التي تواجهها الأمة العربية في مختلف المجالات الثقافية والتعليمية. مشيراً إلي أن الثقافة العربية تواجه تحديات عظمي لاثبات وجودها علي الساحة العالمية. بحكم المنافسة التي فرضتها العولمة الثقافية. وكذلك بسبب الهجمات التي تتعرض لها الحضارة العربية الإسلامية. وقال ان ثقافتنا مطالبة بأن تواكب التطور علي مستوي تقنيات الإعلام والاتصال وأن تنشط بشكل أكبر في مجال الصناعات الثقافية وإنتاج البرمجيات وغيرها من وسائل التواصل الحديثة. مشيداً بدور منظمة الأليكسو في مواجهة هذه التحديات وضرورة التصدي لها والتكيف مع مستجدات العصر في مجالي الثقافة والاتصال.
أوضح د.شهاب ان الحكومة المصرية بذلت في السنوات الماضية جهوداً كبيرة من أجل العمل علي تحقيق المزيد من التطور الثقافي والعلمي. وأصدرت عدداً من التشريعات في هذا المجال من أهمها قانون حماية الملكية الفكرية. وقانون حماية المخطوطات. وقانون إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم. وقانون حماية الآثار وهي تعد حالياً مشروع قانون جديداً للمحافظة علي الوثائق.
|
