وزراء الداخلية العرب .. في تونس : تنسيق عربي لمحاصرة الإرهاب والفساد ومكافحة الجرائم الاقتصادية
رسالة تونس : انتصار النمر
ناقش الاجتماع السابع والعشرون لمجلس وزراء الداخلية العرب العديد من الاتفاقيات والاستراتيجيات والخطط المرحلية التي توصلت اليها الأمانة علي مدار العام المنقضي.
كان الاجتماع الذي عقد بالعاصمة التونسية وافتتحه وزير الداخلية التونسي نيابة عن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي وبحضور 17 وزيراً للداخلية وممثلي المنظمات والهيئات.. من أهم هذه الاتفاقيات توصل المجلس الي مدونة قواعد سلوك الدول الأعضاء في مجلس وزراء الداخلية العرب لمكافحة الإرهاب ويتعهد بموجبها الأعضاءبالحيلولة دون اتخاذ اراضيها مسرحاً لتخطيط أو تنفيذ الأعمال الإرهابية وكذا تضييق الخناق علي العناصر الإرهابية ومنع تسللها عبر الحدود واقامتها علي أراضيها.. كما يحظر علي أي دولة عضو بموجب المدونة استقبال أو ايواء أو تدريب أو تسليح أو تمويل عناصر الإرهاب والتخريب.
أجمعت الدول العربية علي أهمية وضرورة تقديم المساعدة المتبادلة في مجال اجراءات التحري والقبض علي الأشخاص الهاربين المتهمين أو المحكوم عليهم بجرائم إرهابية.
كما ناشدت مدونة قواعد السلوك الدول الأعضاء تنسيق عمليات مراقبة الحدود والمنافذ فيما بينها للحيلولة دون انتقال أو استخدام الاسلحة والذخائر والمتفجرات لأغراض غير مشروعة.. كما اعتمد المجلس تنسيق جهود مكافحة الإرهاب في الدول العربية وتعزيز التعاون مع الأسرة الدولية في هذا المجال.
طالبوا بانتاج افلام توعية لكشف مخاطر الإرهاب علي أمن واستقرار الوطن العربي وبأهمية دور المواطن في التعاون مع الأجهزة الأمنية في مجال مكافحة الإرهاب.. وأفلام حول تشجيع المواطن علي الابلاغ عن أي تحرك مريب عن مختلف التحركات المريبة والمشبوهة بما يساعد علي كشف الخلايا الإرهابية وتفكيكها.
وركز الاجتماع علي انشاء ادارة متخصصة لمكافحة الجرائم الاقتصادية في الدول التي لاتوجد فيها مثل هذه الإدارة تتولي مهام البحث والتحري والمتابعة للكشف عن الجرائم الاقتصادية ورصد نشاطات الشركات الكبري والمتعددة الجنسيات وتزويد هذه الإدارة بالأجهزة العلمية الحديثة اللازمة لاداء مهامها.
وطالب بدعوة الدول الأعضاء الي وضع النصوص القانونية الكفيلة بتجريم إساءة استخدام الحاسبات الالكترونية وشبكات الإنترنت وفرض عقوبات رادعة بحق مرتكبيها.
دعا الاجتماع الدول الأعضاء إلي تكثيف الجهود لمكافحة الفساد بتبني حملات توعوية للتعريف بمضاره ومخاطره وتعزيز الوازع الديني في هذا المجال ودعوة الدول الأعضاء الي اجراء اصلاحات ادارية واقتصادية واجتماعية.
