يبدو أن عام 2012 سيكون عام الأزمات السياسية الخانقة في العراق. فبعد قضية نائب الرئيس طارق الهاشمي واتهامه بالتورط في دعم أعمال مسلحة وقتل العراقيين. ظهرت قضية سحب الثقة عن عدد من النواب بتهم الفساد والتشهير بالقضاء والارهاب في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد مؤتمر وطني بهدف تنقية الأجواء قبل القمة العربية المقررة بالعاصمة العراقية نهاية الشهر المقبل.
اما الرئيس العراقي جلال طالباني فيقود عملية تصالح بين القوي السياسية في العراق يعول عليها ان تكون ذات نتائج ايجابية لإنهاء الأزمة السياسية الخانقة التي ودع بها العراقيون عام2011 والتي تتعلق بقضية نائب الرئيس طارق الهاشمي واتهامه بقيادة ودعم أعمال مسلحة لقتل العراقيين. وأيضا قضية طرد نائب رئيس مجلس الوزراء صالح المطلق من منصبه لتهجمه علي رئيس الوزراء نوري المالكي ونعته بـ¢ الديكتاتور¢.
وفي استجابة لدعوة طالباني لهذا المؤتمر. سمح زعيم الكتلة العراقية اياد علاوي لنواب الكتلة ووزرائها باستئناف عملهم في البرلمان والحكومة بعد مقاطعة استمرت نحو شهرين علي خلفية قضية الهاشمي والمطلق.
وأعرب فارس مهدي 46عاما وهو موظف حكومي عن اعتقاده أن العام الحالي سيكون عام المفاجآت. وكشف المستور عن تورط أطراف سياسية في قيادة أعمال العنف لكن هذا الموضوع سيتم معالجته خلف الكواليس من خلال تنازلات بين الكتل لتسجل كل المشاكل ضد مجهول وبالتالي كأن شيئا لم يكن فنعود بعد فترة للدخول في أزمة.
وتسعي أطراف سياسية في العراق الي التوصل لحلول ارضائية لمعالجة الأزمة ولملمة خيوطها قبل انعقاد مؤتمر القمة العربية في بغداد نهاية الشهر المقبل حيث يسعي العراق الي نصر سياسي ودبلوماسي عربي لأول مرة منذ الغزو الأمريكي للبلاد عام2003 يتمثل بجمع الزعماء والقادة العرب في بغداد رغم أجواء الأمن غير المستقرة.
وأعلن مجلس القضاء الأعلي في العراق اصدار مذكرة برفع الحصانة عن النائب الشيعي جعفر الموسوي عضو حزب الفضيلة في التحالف الوطني بتهمة تفجير مجلس النواب يوم 28نوفمبر 2011كما أصدر مذكرة آخر بسحب الثقة عن النائب حيدر الملا عضو كتلة العراقية بتهمة التهجم علي القضاء.
|
