دعوي جديدة لإغلاق الحزب الحاكم في تركيا
تفجر خلاف بين أردوغان ووزير خارجيته حول مسألة الأرمن
أنقرة:
رصدت صحيفة "أكشام" التركية أمس خلافاً في الرأي يحدث للمرة الأولي بين رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ومستشاره السابق وزير الخارجية أحمد داود أوغلو بسبب التعامل مع القرارات التي تصدرها برلمانات دول أجنبية فيما يتعلق بالاعتراف بالإدعاءات بشأن وقوع مذبحة إبادة جماعية للأرمن علي يد الأتراك في عام .1915
وقالت الصحيفة إن أردوغان هدد في تصريحات في لندن بطرد المهاجرين الأرمن في تركيا والبالغ عددهم نحو 170 ألفاً منهم 10 ألف يقيمون ويعيشون بطرق غير مشروعة في تركيا. وقال أردوغان إنه سيتم إبعادهم خارج تركيا في حال عدم التوصل لتقدم بالمباحثات مع أرمينيا.
وأشارت الصحيفة إلي أنه قبل يوم واحد من تصريح أردوغان بهذا الأسلوب التهديدي قدم وزير الخارجية أحمد داود أوغلو معلومات مفصلة لأعضاء لجنة العلاقات الخارجية عن التطورات الجارية بشأن مصادقة برلمانات بعض الدول بالفترة الأخيرة علي ادعاءات إبادة الأرمن واعترض داود أوغلو خلال الجلسة علي مقترح نائبة حزب الشعب الجمهوري جنان أرتمان بشأن إبعاد الأرمن المهاجرين.
وقال داود أوغلو إن جميع دول العالم ستتهم تركيا بالعنصرية بحال اتخاذ مثل هذا القرار. الذي لا يليق بسمعة ومكانة تركيا دولياً وأن اتخاذ مثل هذا القرار سيكون بمثابة سلاح للدول المعارضة لتركيا ومن الممكن أن تشهره بأي لحظة. لذا لا يمكن قبول هذا المقترح خاصة بالفترة التي بدأت فيها تركيا تتعامل بمبدأ "صفر المشاكل مع الدول المجاورة".
وقالت ارتمان في تصريحات للصحيفة: "إن وزير الخارجية بدأ منذ استلامه منصبه في مايو من العام الماضي التعامل علي أساس هذا المبدأ. لكننا نري أن المشاكل تعود مجدداً مع بعض الدول المجاورة وهناك اختلاف بالآراء بشأن السياسة الخارجية للبلاد. وهذا ما يضر بمصلحة البلاد.
وأضافت أن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بدأ يري الحقائق ويتصرف بواقعية إلي حد ما وهو شخصية سياسية ومن خلال هذا الحديث يحاول كسب أصوات الرأي العام التركي علي عكس وزير خارجيته.
من جهة أخري ذكرت صحيفة "طرف" التركية أمس أن كبير المدعين الجمهوريين للمحكمة العليا عبدالرحمن يالتشين كايا سيقيم دعوي جديدة لإغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وقالت الصحيفة إن هناك ادعاءات مفادها أن يالتشين كايا سيتقدم بدعواه إلي المحكمة الدستورية اليوم في الوقت الذي انتهي فيه حزب العدالة والتنمية من إعداد حزمة تعديلات دستورية تصب في خانة إصلاح النظام القضائي والحد من سلطة القضاء في إغلاق الأحزاب.
ونقلت الصحيفة عن مصدر بارز في الحزب لم تسمه أن قادة الحزب يتوقعون إقامة مثل هذه الدعوي ولن يكون الأمر مفاجأة بالنسبة لهم. وأنه حتي في حالة صدور قرار من المحكمة الدستورية بإغلاق الحزب فإن أعضاءه سيعملون من خلال حزب جديد وسيحصلون مجدداً علي تأييد الشعب التركي.
