في لجان القوي العاملة والادارة المحلية والتعليم بالشعب
بحث تثبيت 32 ألف عامل .. تعديل القانون لتقليل سنوات الانتظار .. 30% نسبة الأمية
سيد أبواليزيد
ناقشت اللجنة المشتركة للقوي العاملة والادارة المحلية بمجلس الشعب امس برئاسة المهندس صابر ابوالفتوح وصابر عبدالصادق تثبيت العمالة المؤقتة بالجهاز الاداري للدولة بعد استعراض مشكلة تأخر تغيير 32 الف من العاملين بمراكز المعلومات بالوحدات المحلية علي مستوي المحافظات.
تقدم بطلبات الاحاطة الاعضاء يسري بيومي وعادل شعلان وحسين فايز لشعورهم بالظلم الواقع علي العاملين حيث كانت بدايات مرتباتهم تتراوح بين 99 و150 جنيها واستمروا في اعمالهم 11 عاما بكل أمانة واخلاص وانه سبق لوزارة التنمية المحلية الاتفاق علي تثبيتهم والمالية لم تمانع من تدبير 150 مليون جنيه لهم ولكن د. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ضرب بقرارات المحافظين ووزارة التنمية المحلية عرض الحائط.
أوضح النائب محمد شبانه انه لاينبغي تضييع الجهود في غيبة النحاس وانه لتضامنهم مع زميله يسري بسيوني في تعليق اي موضوع لحين حضور المختص.
اعترف د. اشرف عبدالوهاب مفوض وزير التنمية الادارية بان اسلوب التعاقد مع 32 الف عامل لم يكن في مصلحتهم لذلك بحثنا نقلهم من الباب الرابع الي الاول طبقا للقانون لسنة 2002 باعتباره السبيل الوحيد لتحويل الموظف المتعاقد الي موظف دائم.
قال ان لدينا نحو 450 الف عامل علي الباب الاول والسادس وان المتعاقدين علي الباب السادس لايمكن تحويلهم الي وظيفة دائمة موضحا ان القانون اشترط فيمن يتم تعيينه علي الباب الاول ان يمر عليه 3 سنوات للتعيين أو التثبيت.
أشار رئيس لجنة القوي العاملة الي ان القانون حدد 3 سنوات كمدة قصوي للتعيين والتثبيت من الممكن ان يتم منذ اليوم الاول.
اوضح أحمد عثمان ممثل وزارة المالية انه تم الاستجابة لمشكلة العاملين بمركز المعلومات وقامت بتحويلهم في شهر ابريل الماضي من الباب الرابع الي الباب الاول وهو المدخل الوحيد لامكانية تثبيتهم وفقا للسند القانوني وطبقا للقانون مضي عليهم عام ويتبقي امامهم عامان حيث ان مشكلتهم خاصة نظرا لان لدينا نفس المشكلة في قطاعات اخري ومنها الرائدات الريفيات بوزارة الصحة وبالموارد المائية والزراعة.. لكنهم يحصلون حاليا علي كافة مزايا العاملين المعينين.
* كما ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة د. شعبان عبدالعليم اعداد جدول اعمال الجلسة المقبلة لتقديم طلبات احاطة لوزير التربية والتعليم حول مستحقات المعلمين وتثبيت المؤقتين وبحث امكانية اعداد مشاريع بقوانين من اللجان المختصة لتطوير التعليم الفني برؤية جديدة.
