اثار خبر "المفوض العام" والذي أنفردت به الجمهورية السبت الماضي فضول العديد من القراء وخاصة في القطاع الحكومي.. ولهذا تقدم "دنيا الموظفين" إيضاحا لوظيفة المفوض العام في الجهاز الادري لتأمين عناصر للرقابة الداخلية وتكون له صلاحيات التحقق من الشكاوي ومراقبة وكشف الفساد والابلاغ عن المخالفات والتجاوزات التي تمس المال العام أو الوظيقة العامة.
وهو مسئول رسمي "موظف دولة" يتم تعيينه من قبل الحكومة أو البرلمان ويعمل علي تمثيل مصالح المو اطنين لدي الادارة وحمايتهم من التعسف وسوء استخدام السلطة والانحراف بها عن طريق التحقيق من الشكاوي المقدمة من قبل المواطنين والتدقيق في الاجراءات وطلب الايضاحات والتفسيرات حول تعطيل خدمات المواطنين ويصنف كآلية من آليات الرقابة والحوكمة.
الأمبو دسمان "المفوض العام" لا يملك السلطات فيما يتعلق ببدء إجراءات قانونية أو توجيه اتهام بصدد شكوي مقدمة إليه وكان يسمي في الحضارة العربية والي المظالم أو المحتسب وتعتبر السويد مهدا للتجربة في صورتها الحديثة والوظيفة تم وضعها في النظام الدستوري السويدي عام 1966 وتأكدت في دستور عام 1809 ليبدأ تطبيقها في دول العالم الاسكندينافي عام 1919 في فنلندا ثم الدانمارك ثم النرويج.. ونظام الأمبود سمان في فنلندا له خصوصية حيث يتم تعيينه من قبل البرلمان وهو مشابه لمنصب وزير العدل فله هناك سلطات واسعة وصلاحيات ويجوز له إجراء تحقيقات من قبل الشرطة والتوصية بتعيين المفوض العام في كل جهة إدارية في مصر لترسيخ معالم الأمبود سمان الحكومي جاءت ليمارس جزءا من سلطات الرقابة الحكومية باعتباره ممثلا للدولة ويجمع بين وظيفة الرقابة والتوفيق والوساطة والتقريب بين المواطن والادارة ورغم انه منتم للمنظمة الحكومية إلا أنه يتمتع بالاستقلالية والحيدة.
|
