من رول المحكمة: د. إكرام منصور أطفال الطلاق.. في انتظار تعديلات القانون 80 عاماً.. والمادة "20" أحوال شخصية لم تتغير..! الرعاية المشتركة للوالدين حق للصغير
** قانون الرؤية مازال يثير صرخات وآهات الآباء والأمهات.. الجميع في انتظار تعديلات القانون.. مطلقات فقدن حضانة الأطفال للآباء بعد زواجهن لم يرتكبن جريمة بالزواج لكنهن دفعن الثمن غاليا بضياع حضانة الأطفال مع عذاب مستمر لرؤية الأطفال ولو ساعة كل أسبوع.
فالقانون الحالي للرؤية ملئ "بالثقوب" وبالرغم الانتقادات التي واجهت المادة "20" من المرسوم بقانون رقم "25" لسنة 1929 والتي لم تتغير منذ "80" عاما والمنظمة لما درج بتسميته "حق الرؤية" وعلي الرغم من إعداد قانون الطفل إلا أن هذا القانون خلا من أي اشارة الي "حق الاستضافة" الذي طالب به الكثير من الآباء والأمهات بجانب "7" ملايين طفل يعانون من آثار هذا القانون.. من أجل ذلك تناقش "محبوبتي" هذه القضية من داخل أروقة المحاكم.
** في البداية تتحدث ليلي فتحي.. المحامية بالنقض فتؤكد أن قانون الرؤية الحالي به قصور وضعف ومنها أنه اختزل العلاقة بين الطفل والطرف غير الحاضن بفترة "90" يوماً موزعة بواقع "3" ساعات فقط أسبوعياً في مقابل "15" عاما يقضيها مع الطرف الحاضن مع حرمان أجداد وأقرباء غير الحاضن من رؤية أو التعرف علي الطفل والقانون ليس به أي التزام عملي علي الطرف الحاضن بخصوص تنفيذ ساعات الرؤية القليلة بل هو مجال خصب لتلاعب الطرف الحاضن مع عدم مناسبة أماكن الرؤية المحددة بهذا القانون "الحدائق العامة والمتنزهات" لقيام الطرف غير الحاضن بتوجيه طفله أو تبادل أحاسيس الأبوة الطبيعية في جو المنزل الهادئ والدافئ. كما أن القانون خلا من تنظيم سفر الطرف الحاضن خارج البلاد بصحبة الصغير بما يعنيه ذلك من تعطيل حق الرؤية. لذلك العديد من الأمهات والآباء في انتظار تعديلات القانون.
حق الرؤية
** لكن الدكتورة نادية رضوان.. أستاذ علم الاجتماع بجامعة قناة السويس.. تري أن الرؤية حق من حقوق الزوج فهناك بعض الزوجات يجعلن الرؤية وسيلة للانتقام من الزوج بحرمانه من رؤية ابنته أو ابنه ومهما كانت الأسباب فلا أتصور أن الحياة تساوي شيئا إذا لم تقدر الزوجة مسئوليتها كأم والاضرار التي قد تحدث لابنتها أولابنها فيما بعد نفسياً واجتماعياً كما أن تحديد يوم واحد لرؤية الأب لابنه أو ابنته غير كاف ويجب زيادة عدد أيام الرؤية الي مرتين علي الأقل في الأسبوع.
** وتري نهي حسين.. المحامية بالنقض: أن قانون الأحوال الشخصية ينظم العلاقات الأسرية داخل المجتمع بما يهيئ المناخ السليم للابناء الذين لا دخل لهم في الخلافات الزوجية التي قد تسبب العديد من المشاكل النفسية والوجدانية في حالة تعسف بعض الأزواج أثناء عنادهما لبعضهما البعض. ولذلك التشريع الجديد سوف يسد كل الثغرات في جميع القضايا التي تخص الأحوال الشخصية من دعاوي نفقة أو حضانة أو رؤية وأيضا إثبات النسب وفي نفس الوقت يراعي التيسير علي المتقاضين من خلال سرعة الفصل في القضايا وذلك يتأتي عند ما تتوحد نصوص القوانين في مضمون واحد يطبق علي الجميع بعدالة ووضوح وكلها تصب في النهاية لمصلحة الأبناء وللأسرة.
مادة عمرها 80 سنة
** ويؤكد المستشار عبدالله الباجا.. أن مسألة من له الحق في رؤية الطفل سنجد أنها محكومة بالمادة "20" من المرسوم بقانون رقم "25" لسنة 1929 وهذه المادة لم تتغير منذ "80" عاما والتي تحدد أن لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين.. وبالتالي فليس من حق الأجداد والعم والخال أو الخالة وغيرهم رؤية الصغير قانونا في حالة وجود الوالدين وهي مشكلة تقطع أواصر الصلة بين الصغير وبقية عائلته.. فالمسألة أصبحت تستلزم تدخلا تشريعيا لضبط مصطلح "حق الرؤية" وأهمية تحديد هذا المصطلح علي نحو يتسع ليشمل المشاركة "الفعالة للطرف غير الحاضن في رعاية الصغير وتعديل مدة الرؤية لتكون يوماً كاملاً ومبيت ليلة كل أسبوع كما يجب استبدال الرؤية لفظا وموضوعاً "بحق الاستضافة" للطرف غير الحاضن ذلك بأن يعطي الطرف غير الحاضن الحق في استضافة طفله لمدة لا تقل عن "6" ساعات ولا تزيد علي "24" ساعة أسبوعياً وهو أمر متروك للقاضي حسب سن الصغير وظروف وملابسات كل حالة كأن تكون "6" ساعات أسبوعياً للاطفال دون سن الخامسة وتكون يوما كاملاً شاملاً المبيت للاطفال فوق سن الخامسة. كما يكون للطرف غير الحاضن حق استضافة طفله وفي نفس الأوقات خلال الأعياد الدينية وأسبوع أثناء إجازة نصف العام وشهر أثناء الاجازة الصيفية. وتلتزم أماكن التنفيذ النوادي والحدائق العامة بتقديم تقرير يفيد أوقات استلام وتسليم الصغير متي طلب ذلك من الطرفين ومن الطبيعي أن يصطحب الطرف غير الحاضن صغيره الي منزله حيث مقابلة أهله وبذلك نضمن زيادة فترة تواصل الطفل مع الطرف غير الحاضن وتمكن الصغير من التعرف علي أقربائه من جهة الطرف غير الحاضن في جو عائلي دافئ يملأ نفس الطفل طمأنينة.
