أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية انه لا صحة لما تردد حول تراجع وزارة المالية عن تطبيق قراره رفض التصالح في جرائم التهرب من سداد الرسوم الجمركية إذا زادت قيمة الضريبة محل التهرب علي مبلغ خمسين ألف جنيه.
أوضح الوزير ان قرار عدم التصالح في قضايا التهرب يؤكد جدية الوزارة في التصدي لظاهرة التهرب من سداد الرسوم الجمركية التي لا تضر فقط بحقوق الخزانة العامة بل أيضاً تضر باستقرار المجتمع الصناعي والتجاري حيث تسبب نوعاً من المنافسة غير العادلة وغير الشريفة بين منتج ملتزم ويعمل في إطار القانون والشرعية وآخر متهرب من أداء كافة الحقوق والواجبات وهو ما يؤدي لخروج أصحاب الأعمال الملتزمين من السوق مشدداً علي ان الحكومة لن تتسامح مع هؤلاء المتهربين.
وأكد د. غالي ان القرار يأتي ضمن خطة للحكومة لتحسين مناخ الاعمال والاستثمار في مصر وحماية المنتج والمستورد الملتزم بأداء حقوق الخزانة العامة من الممارسات غير المشروعة.
|
