استعرض الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء في اجتماع عقده بمكتبه بالقرية الذكية أمس تقريرين من الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية حول ما تم تنفيذه في مشروع السجل العيني الإلكتروني بشقيه الزراعي والعقاري..وجه د. نظيف إلي أهمية العمل علي الانتهاء في أقرب فرصة من تسجيل كافة الممتلكات الزراعية والانتهاء من هذا المشروع القومي في أسرع وقت ممكن. كما وجه بأهمية الاستفادة من الخبرة المتراكمة في مشروع السجل العيني الزراعي لدفع العمل في السجل العيني العقاري..صرح الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن مشروعي السجل العيني بشقيه الزراعي والعقاري يهدفان كما أكد الدكتور أحمد نظيف إلي استخدام تكنولوجيا العصر لتوثيق جميع أشكال الثروة المصرية وبالتالي يكون لها دور في الاقتصاد القومي بشكل رسمي. إلي جانب توثيق كافة العقارات والممتلكات المصرية الزراعية والعقارية بما يدخلها في الاقتصاد الرسمي. وتسهيل تعاملات المواطنين علي الثروة واستخدام التقنيات الحديثة في تسجيل الملكيات.
وأكد الدكتور نظيف أن الهدف من المشروعين أن يكون لكل ممتلك رقم قومي يسهل تعريفه وتوثيقه وملكيته وكافة التعاملات الاقتصادية عليه. إلي جانب البدء في رقمنة العقارات والمنشآت الصناعية.
أوضح المتحدث أن الدكتور طارق كامل عرض خلال الاجتماع ما تحقق حتي الآن من إنجاز في إطار تنفيذ المشروع القومي لميكنة السجل العيني للأراضي الزراعية. حيث أشار إلي أنه تم تنفيذ هذا النظام بالفعل في 19 محافظة تضم 140 مركزا حيث تم وضع خرائط رقمية مجمعة للأراضي الزراعية في هذه المناطق وتحويل الخرائط الورقية إلي رقمية في هيئة المساحة. بالإضافة إلي تحويل كافة الصحائف العقارية الورقية في هذه المناطق إلي صحائف رقمية شملت 5.5 مليون صحيفة عقارية تم تحويلها رقميا لدي الشهر العقاري..أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أيضا إلي أن هذا الإنجاز ساهم في تقليل زمن استخراج شهادات القيد إلي 15 دقيقة للمواطن ومن خلال 3 زيارات فقط للمواطن بعد أن كانت تستغرق يومين. و26 زيارة.كما تم إنشاء 27 مأمورية ضرائب عقارية مطورة وتدريب 1600 موظف في هذا المجال. إلي جانب نشر ثقافة التسجيل لدي الشركات حيث تم تأسيس 9 شركات في إطار ثلاثة تحالفات تسهم في التسهيل علي المواطنين في عملية التسجيل بحيث تقدم خدماتها بشكل متكامل..وبالنسبة للسجل العيني العقاري قال المتحدث أن الدكتور أحمد درويش عرض تطورات تنفيذ السجل العيني للعقارات المبنية. حيث أشار إلي أنه تم الانتهاء من تصميم وتنفيذ حزم البرامج اللازمة لقاعدة البيانات وميكنة دورة العمل وبدء تنفيذ عملية الميكنة والرفع المساحي في منطقتي الشروق والشيخ زايد منذ نوفمبر الماضي كمرحلة أولي.
ووجه الدكتور نظيف بالبدء بالتركيز علي المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة لوضع قاعدة بيانات للعقارات المبنية فيها بشكل رقمي من خلال التدقيق الفعلي للمساحات من خلال هيئة المساحة. وتدقيق الملكية من خلال الشهر العقاري. والربط بين قواعد البيانات المختلفة والاستفادة من الحصر الذي قامت به هيئة الضرائب العقارية "15 مليون وحدة حتي الآن".
وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة توسيع العمل بعد الانتهاء من المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة ليمتد إلي بقية المحافظات بعد وضع نظام محكم لتنفيذ هذا المشروع بالغ الأهمية. مشيرا إلي نجاح المشروع في بعض الأحياء بمدينة القاهرة.
حضر الاجتماع الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية والمهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمستشار ممدوح مرعي وزير العدل ورئيس مصلحة الشهر العقاري ورئيس هيئة المساحة ورئيس الضرائب العقارية.
|
