* محاسبة الرأي العام ضريبة اضافية يدفعها عدد من رجال الأعمال النواب تحت قبة مجلسي الشعب والشوري سواء المعينون أو المنتخبون لانهم اختاروا العمل البرلماني بإرادتهم الحرة وليس تحت ضغط أو اكراه أو تهديد ولابد ان يدفعوا هذه الضريبة الاضافية إلي جانب الضرائب الأخري لخزينة الدولة عن أرباح مشروعاتهم وشركاتهم.
* وهذه الضريبة الاضافية للنواب رجال الأعمال لها الأولوية علي أي ضرائب أخري مطالبين بها ولا يجوز لهم التهرب منها أو التنصل من سدادها أو توجيه اللوم للرأي العام بسبب الملاحقة الشعبية لنشاطهم وممارساتهم.
* فالرأي العام يحاسب رجال الأعمال النواب لانهم اختاروا تمثيل الشعب تحت قبة المجلسين والتحدث باسمه والدفاع عن مصالحه وطرح همومه والسعي لتحقيق آماله وأحلامه لان الشعب هو السيد وهو مصدر كل السلطات حتي لو كان عدد من أفراد الشعب يعملون في شركات ومشروعات رجال الأعمال النواب.
* ورجال الأعمال النواب عليهم سداد الضريبة الاضافية بنفوس راضية وعن قناعة وحب لهذا الشعب لان الرأي العام لديه هو الآخر شكوك حول عضوية البرلمان لرجال الأعمال وانها نعمة وليست نقمة وانها طاقة القدر وان المجلس بمثابة مغارة علي بابا لهم وهم وحدهم يتحملون مسئولية إزالة هذه الشكوك بالافعال وليس الأقوال.
* وبلاشك ان هناك البعض وهم أقلية من رجال الأعمال النواب استفادوا من عضوية المجلس والحصانة البرلمانية ولكن هناك البعض الآخر وهم الأغلبية من رجال الأعمال أضيروا بسبب العضوية البرلمانية وحرب الشائعات التي تعرضوا لها وبعضهم موجود خلف الأسوار ولولا العضوية البرلمانية ما حدث ذلك لهم.
* فالعضوية التي تجلب النعمة لصاحبها عليه ان يتمسك بها ويقاتل من أجلها أما العضوية التي تجلب النقمة لصاحبها وتلحق به الضرر المعنوي أكثر من الضرر المادي عليه أن يتخلي عنها ويترك "الجمل بما حمل" علي رأي المثل الشعبي فهل يفعلها واحد من هؤلاء المضارين إنا لمنتظرون!
|
