خدمات التجارة الالكترونية الحكومية سوف تساعد علي تخفيض كلفة إدارة المشتريات بصورة كبيرة نظرا للتوفير في الوقت الذي تستغرقه عمليات البحث الالكتروني مقارنة بما قبله.. هذا ما سيتم مناقشته من خلال المؤتمر الذي أعده المركز الاعلامي المصري تحت عنوان "التجارة الالكترونية والبنوك الالكترونية.. الدفع والتوقيع الالكتروني" وتشارك فيه وزارات الاتصالات والتجارة والصناعة.. وأكد الدكتور محمود علام مدير برنامج الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة النيل لتكنولوجيا المعلومات ان التطور الهائل والاستخدام الواسع لتكنولوجيا المعلومات وشبكة الاتصالات أدي إلي ازدهار التجارة الالكترونية والتي مكنت من رفع كفاءة الأداء التجاري فهي لا تقتصر علي القيام بالتعاملات التجارية باستخدام الوسائل الالكترونية بل تتعدي ذلك لتشمل كلا من عملية التصنيع والانتاج وذلك من خلال تقليل الوقت المطلوب لانجاز واتمام سلسلة من العمليات ما من شأنه مساعدة رجال التخطيط ورسم السياسات في الدولة علي التركيز علي مستواها الاستراتيجي ويساعد رجال التنفيذ علي التركيز علي جودة الخدمة وسلامتها وقياسها.
كما أن الحكومة الالكترونية تقوم بتقديم خدماتها الالكترونية عبر الإنترنت وتحصيل الأموال المستحقة علي الخدمات بما في ذلك تحصيل الضرائب والجمارك لذا كان علي الحكومة تأمين وسائل الدفع الالكتروني تقنيا وتشريعيا.
وأشار مدير عام المركز الإعلامي المصري إلي ان تقديم الخدمات العامة الالكترونية للمواطن من دون دعمها برسائل واساليب التجارة الالكترونية من وسائل الدفع ومراجعة ما بعد الخدمة لن يحقق النتيجة المنشودة من كفاءة وفعالية من جهة أخري وسوف تساعد خدمات التجارة الالكترونية الحكومة علي تخفيض كلفة إدارة المشتريات بصورة كبيرة نظرا للتوفير في الوقت الذي تستغرقه عمليات البحث.
ويشارك في المؤتمر المستشار حسن أحمد حرك رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشار الدكتور اشرف رمضان عبد العال نائب رئيس مجلس الدولة والدكتور طارق عبد العال رئيس قسم المحاسبة كلية التجارة جامعة عين شمس وتناقش جلسات المؤتمر التجارة الالكترونية وابرام العقود وعقد صفقات بيع وتسليم ومتابعة الإجراءات ودفع الالتزامات المالية والسداد التفاوضي والتفاعل بين المشتري والبائع وعلاقات العملاء وخدمات ما بعد البيع والاعلان عن السلع والخدمات وتبادل البيانات الكترونيا سواء الفواتير الالكترونية والتعاملات البنكية والاستعلام عن السلع واشكال التجارة الالكترونية والتجارة الالكترونية بين مؤسسات الأعمال والتجارة الالكترونية بين مؤسسات الأعمال والمستهلك والتجارة الالكترونية بين المستهلك والحكومة والتوقيع والدفع الالكتروني وتعريف التوقيع الالكتروني والتوقيع البيومتري والقلم الالكتروني والتوقيع الكودي والتوقيع الرقمي وحجية واثبات التوقيع الالكتروني في ظل احكام القانون رقم 15 لسنة 2004 والعقوبات المترتبة علي مخالفة أحكام القانون.
|
