تقدمت اليوم اللجنة المفوضة من مستشاري الجمعية العمومية بمجلس الدولة لمتابعة قضية تعيين المرأة قاضية بالوظائف القضائية بالمجلس بمذكرة رسمية إلي الرئيس حسني مبارك تفيد بأن مجلس الوزراء غير مختص بتقديم طلب تفسير إلي المحكمة الدستورية العليا.
جاء في المذكرة التي وقع عليها 10 مستشارين انها مقدمة لرئيس الجمهورية بصفته الحكم بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وأن ما قام به رئيس الوزراء من تقديمه طلب تفسير لبيان اختصاصات الجمعية العمومية ومدي قدرتها علي إصدار قرارات إلي المحكمة الدستورية العليا أمر مخالف وإهدار لمبدأ الفصل بين السلطات وتدخل للسلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية.
انتهت المذكرة إلي رفض ذلك الطلب لانه لا يجوز فصاحب الاختصاص في ذلك هو المجلس الخاص وحده وان رئيس مجلس الوزراء اصطنع أزمة وخلافا لا وجود لهما حيث ان المجلس الخاص والجمعية العمومية قررا إرجاء السير في تعيين المرأة لمزيد من الدراسة وليس الرفض.
|
