عبدالمنعم عبدالحميد من الطالبية الهرم بالجيزة يقول: صدر قرار لمكاتب الصحة بعدم قيد المواليد إلا من ثلاثة أشخاص فقط وهم الأب للمولود أو شقيقه أو جد المولود لأبيه ولا يجوز أن يتم قيد المواليد من غير هؤلاء الثلاثة حتي وإن قدمت أم الوليد بطاقتها وبها اسم الزوج ومعها بطاقة والدها بالإضافة إلي صورة من عقد الزواج. فإن هذه المستندات لا يعتد بها وكأنها صادرة عن دولة أخري. وذلك تحت دعوي تخفيف نسبة القضايا لدي القضاء المصري والحد من زحام أصحاب الدعاوي داخل المحاكم المصرية.
بنظرة متأنية لهذا القرار. فلو افترضنا جدلا أن زوجين نشب بينهما خلاف أدي إلي الانفصال وكانت الزوجة حاملا في شهرين أو ثلاثة شهور ولاحت فرصة السفر للزوج خارج البلاد ووضعت الزوجة وليدها في هذه الأثناء وطلبت من زوجها توكيلا لقيد الطفل وأنكر هو نسب الطفل إليه في هذه الحالة سوف ترفع الأم دعوي نسب في المحاكم لطفلها وقد يتوفي هذا الوليد في تلك الفترة وبالتالي لن تستطيع الأم استخراج شهادة وفاة لهذا الطفل لعدم قيده في دفاتر الصحة فماذا تفعل الأم في هذه الحالة؟ هل تلقي بطفلها في صناديق القمامة؟
بغض النظر عن حرمان الوليد من المقررات التموينية وكذلك حرمانه من فرصة التعليم وفي حالات سن الزواج لا يجوز له الزواج لأنه لا يحمل بطاقة شخصية نظرا لعدم وجود اسمه في سجلات المواليد. و هذه الحالات يمكن أن تحدث في حالات تعنت الزوج انتقاما من الزوجة برفض ارسال توكيل للزوجة. فهل توجد لديكم مبررات للقضاء علي جملة المشاكل المترتبة والناجمة عن هذا القرار مستقبلا؟
|
