كتب - محمد الصايم وأيمن عاشور:
نفي محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية وعضو المجلس الاستشاري ان يكون المقترح الخاص بشأن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور يتضمن نسباً معينة للأحزاب الممثلة في البرلمان.. مشيراً إلي انه تم اقتراح ان تضم اللجنة جميع فئات المجتمع من هيئات وفلاحين ونقابات وان يكون اختيار الأعضاء من صميم اختصاص البرلمان حيث ان أعضاء الاستشاري رفضوا تحديد نسب بعينها للأحزاب وأخري للفئات من خارج البرلمان وطالبوا بالتوازن بينهما.
أكد العوا ان الاقتراح الذي تم رفعه بشأن مواعيد انتخابات الرئاسة للمجلس الأعلي للقوات المسلحة تضمن ان تكون الانتخابات 25 مايو المقبل والإعادة في 2 يونيو علي ان يتسلم رئيس الجمهورية المنتخب مهامه السبت 30 يونيو.. مشيراً إلي انه من المستحيل ان تتم الانتخابات خلال مارس كما يطالب البعض خاصة ان هناك استمارات ال 30 عضواً والثلاثين ألف مواطن تحتاج إلي وقت لتنفيذها وان القضية مسألة وقت والالتفاف حولها مرفوض بعد إعلان المجلس الأعلي للقوات المسلحة إجراء الانتخابات وتسليم السلطة في 30 يونيو.
أضاف العوا انه يجب ان يسود صوت العقل وترتفع مصلحة الوطن فوق المصالح الشخصية وأنه سوف يتم تسليم السلطة بطريقة تتمتع بالشفافية والنزاهة حيث تم وضع خارطة الطريق لذلك بالفعل.. مشيراً إلي ان موضوع الدستور قبل الرئيس أو الرئيس قبل الدستور ليست معضلة لأن هناك إعلاناً دستورياً وفي حالة حدوث أي شيء فهناك حلول كثيرة بالرغم من اعتراض علي صدور مرسوم بقانون لانتخابات رئاسة الجمهورية من المجلس العسكري منفرداً.
أكد ان الاقتراح المقدم حول تعيين رئيس للجمهورية لمدة عام يرجعنا نقطة الصفر ويقودنا إلي الفوضي.
علمت "الجمهورية" ان المجلس الاستشاري سيجتمع مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة في اجتماعه الدوري خلال الأيام القليلة القادمة لبحث ما تم بشأن الاقتراحات المقدمة من الاستشاري حول التبكير بالفترة الانتقالية.