* سألت أحد المسئولين الكبار في الدولة الآن. متي ينصلح حال الشرطة في مصر؟ فقال لي: لن ينصلح حالها طالما الشرطة تجري والشعب يجري وراءها. فجهاز الشرطة في مصر أصبح مثل "بيت سيئ السمعة في قرية" مع أسفي للتشبيه.. يقذفه الناس بالحجارة ويحاولون إحراقه وتدميره بسبب إحساسهم أن الآثام والمؤامرات تخرج منه.. وهذا الاحساس شعر به أيضا رجال الشرطة الشرفاء. فهل يعقل أن تتم خمس عمليات سطو مسلح علي بنوك وسيارات نقل أموال في يوم واحد وأحداث بورسعيد وغيرها من الأحداث التي تؤكد ان هناك أيادي خفية وراء القصور الأمني في مصر.
* تصحيح هذه الصورة في يد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم وازعم أنه بدأ بالفعل أولي خطوات التصحيح بتوزيع رموز الفساد علي سجون مصر واتمني أن يقوم بتطهير الوزارة من فلول حبيب العادلي وأيادي النظام السابق ومحاسبة المقصرين في أحداث بورسعيد وغيرها من الأمور التي تعيد للشرطة مكانتها لدي المواطن المصري.
* شاهدت جلسة مجلس الشعب التي عقدت في أعقاب مأساة استاد بورسعيد.. وفكرت للحظة ماذا كنت أفعل لو انا رئيس وزراء مصر أو وزير داخليتها في هذا الوقت أمام هذا السيل الجارف من الاتهامات؟ التي انهالت علي الجنزوري واللواء محمد علي من أعضاء المجلس الموقر خاصة ما جاء علي لسان النائب "محمد عبدالمنعم الصاوي".. وجدت نفسي أثور وأنا أردد.. أقدم استقالتي واطالب المجلس بتعيين محمد الصاوي رئيسا للوزراء أو وزيرا للداخلية حتي أري عبقريته في تجاوز الأزمة "بلاش مزايدة".
* للأسف الشديد العاملون في القطاع الاقتصادي وعلي رأسهم رئيس القطاع لم يدركوا أنهم صناع الإعلام ولكنهم أثبتوا بالدليل القاطع أن الإعلام صناعة غير حكومية ولا يستطيع من يشعر أنه موظف حكومي النهوض بالإعلام. وكنت قد ذكرت في مقال سابق أن التغييرات الأخيرة في ماسبيرو بعضها لم تكن موفقة خاصة التي تتعلق بالقطاع الاقتصادي. فهل يعقل أن يدفع الاتحاد 40 مليون جنيه إيجارات الاتحاد لاستوديهات ومسرح الكلية الحربية وغيرها من أماكن لم تستغل بشكل استثماري يحقق عوائد بل انها تحقق خسائر وعندما طلب أحد رؤساء القطاعات إلغاء هذه الايجارات وجد من يعيق ذلك في القطاع الاقتصادي الذي يرأسه محمد عبدالله- الذي مازال يعيش في عهد النظام البائد بالتمسك باللوائح واللجان. كما يوجد علي مكتب رئيس الاتحاد عقد تقدمت به إحدي الوكالات الإعلانية بقيمة 135 مليون جنيه يحتاج من يوقع عليه.
|
