أيدت محكمة النقض أمس الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ببراءة المتهمين في قضية نواب القروض ياسين عبدالفتاح عجلان ومحمود عبدالوهاب والسيد حسن الكيبك ومحمد كامل علبة ورفضت الطعن المقدم من النيابة العامة في الحكم وذلك لاتهامهم بالاستيلاء علي المال العام.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبدالباري وعضوية المستشارين مصطفي صادق ومدحت بسيوني وخالد مقلد وعلي عبدالبديع بأمانة سر سمير عبدالخالق وخالد صالح.
كانت نيابة الأموال العامة قد قدمت المتهمين إلي محكمة جنايات القاهرة وذلك لقيام المتهم الأول بإصدار تعهدات بنكية وخطابات ضمان قيمتها 133 مليوناً و576 ألفاً بجانب منح تسهيلات ائتمانية قيمتها 323 مليوناً و795 ألف جنيه لشركات استثمارية بالمخالفة للقانون.. وأصدرت المحكمة أحكاماً في القضية التي اتهم فيها عدد من الوزراء ورؤساء البنوك ورجال الأعمال تراوحت بالسجن بين 3 سنوات إلي 15 سنة وأحكاماً غيابية علي المتهمين الهاربين.. حضر المتهمون وقدموا لمحكمة الجنايات ما يفيد سدادهم المبالغ المستولي عليها ومصالحة من قبل البنك المركزي فأصدرت المحكمة حكمها ببراءتهم.
|
