سلمت لجنة الكسب غير المشروع تقريرا جديدا حول قضية العلاج علي نفقة الدولة إلي نيابة الأموال العامة العليا.. تضمن التقرير نفس الملاحظات التي وردت بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ومباحث الأموال العامة عن وجود مخالفات ارتكبها 14 نائبا بمجلسي الشعب والشوري وعدد من مسئولي المجالس الطبية المتخصصة.
ذكر التقرير ان هناك قرارات علاج علي نفقة الدولة صدرت عبر هؤلاء النواب بمبالغ تزيد عن المقرر بالمنشور الفني رقم 13 لسنة 2009 الوارد به لائحة أسعار الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية الواردة بالبروتوكول وان التقرير رصد 27 مخالفة في الأجهزة التعويضية.
وجاء في التقرير ان النواب الذين يواجهون ارتكاب مخالفات الأجهزة التعويضية والفروق بين قيمة القرار والأسعار الواردة بالبروتوكول فيما يتعلق بالأجهزة التعويضية ينتمون إلي محافظات القليوبية والغربية ودمياط والبحيرة وان اجمالي الضرر الذي لحق بالمال العام بلغ 707 آلاف و130 جنيها.
كانت النيابة بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول تسلمت التحريات الجديدة لمباحث الأموال العامة ومن قبل ذلك تقرير الرقابة الإدارية وجهاز المحاسبات.
|
