في جريمة الاستيلاء علي أموال "أوف أمريكا" و"ويلز فارجو" نيابة أمن الدولة تحيل 43 متهماً للجنايات
خالد أمين
قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة 43 متهماً إلي محكمة الجنايات لاتهامهم بالاشتراك مع أشخاص أمريكيين في الاستيلاء علي أموال من بنكي "أوف أمريكا" و"ويلز فارجو" الأمريكيين باستخدام شبكة الإنترنت.
شملت الاتهامات توجيه اتهام بغسل الأموال لعدد من المتهمين.. كما شملت الاتهامات إجراء تحويلات مالية من الخارج إلي المتهمين بلغت مليونا و117 ألف دولار.
جاء في قرار الاتهام الذي أشرف علي إعداده المستشار هشام بدوي محامي عام أول نيابة أمن الدولة العليا: ان المتهمين خلال الفترة من "يناير عام 2007 وحتي السادس من أكتوبر عام 2009".. في داخل مصر وخارجها ارتكبوا من الأول وحتي الحادي عشر ومن السابع عشر حتي الأخير جريمة غسل أموال قيمتها مليون و117 ألف دولار أمريكي متحصلة من "جريمة نصب".. وجاء في قرار الاتهام ان المتهمين من الأول حتي الحادي عشر تلقوا جزءاً من هذه الأموال عن طريق عدة تحويلات من الخارج قاموا بصرفها من فروع إحدي شركات تحويل الأموال بالبلاد.. وان بعض المتهمين في القضية استخدم جزءا من الأموال بالعملة الوطنية وأودعوه بحساباتهم وحسابات المتهم السابع عشر في القضية بعدد من البنوك ودفتر توفير بريد داخل البلاد.
كما جاء في قرار الاتهام: ان المهتمين من السابع عشر حتي المتهم الأخير صرفوا جزءاً من هذه الأموال التي تم تحويلها بأسمائهم وسلموها للمتهمين من الأول حتي السادس عشر.. وأن القصد من ذلك كان إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وعرقلة التوصل إلي مرتكبي الجريمة.
كما وجهت النيابة للمتهمين من الثاني عشر وحتي السادس عشر انهم اشتركوا مع المتهمين من الثامن عشر حتي المتهم الأخير بطريق الانفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة غسل الأموال.
وجاء في الاتهامات: أن المتهمين من الأول حتي السادس عشر توصلوا إلي الاستيلاء علي المبالغ المالية المبينة بالتخصصات والمملوكة لبنكي أوف أمريكا وويلز فارجو بالولايات المتحدة الأمريكية وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها الايهام بوجود واقعة صحيحة في صورة واقعة مزورة بأن زوروا الصفحات الرئيسية للمواقع الالكترونية للبنكين علي شبكة المعلومات الدولية الإنترنت وأرسلوها عبر عدة رسائل الكترونية لبعض عملاء هذين البنكين لايهامهم بارسالها عبر المواقع الالكترونية الصحيحة لهم لطلب تحديث بياناتهم البنكية واستخدموا البيانات وأجروا عدة حجوزات فندقية وشراء تذاكر طيران وتحويلات مالية بقيمة مليون و117 ألف دولار أمريكي لحسابات أخري بذات البنكين وتمكنوا بهذه الوسيلة من الاستيلاء علي المبلغ المالي.
كما جاء في الاتهامات ان المتهمين ارتكبوا تزويرا في محررات الكترونية بطريق الاصطناع بأن اصطنعوا رسائل الكترونية وصفحات المواقع الرئيسية للبنكين علي شبكة الإنترنت علي غرار الرسائل والصفحات الصحيحة وأثبتوا بكل منها بيانات وشعارات نسبوها للبنكين.
وأشارت الاتهامات إلي أن المتهم الأول في القضية حاز ذخائر تستعمل علي الأسلحة النارية عبارة عن 60 طلقة دون ترخيص وانه حاز بقصد التعاطي الحشيش المخدر.
كما أشار قرار الاتهام إلي أن قائمة أدلة الثبوت في القضية تضمنت الخبراء الذين تولوا فحص أجهزة الكمبيوتر و"التليفونات الخاصة" بالمتهمين حول ما ورد باخطار المباحث الفيدرالية الأمريكية بشأن بعض المصريين المتورطين مع أمريكيين في تكوين تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء علي أموال البنوك الأمريكية من خلال تحصلهم علي بيانات البطاقات الائتمانية لعملاء البنوك.
وجاء في الاتهامات انه ثبت من فحص أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة انها تحوي صفحات الكترونية مزورة لبعض البنوك الأمريكية وعناوين الكترونية لعملاء تلك البنوك وأرقام بطاقاتهم الائتمانية وبيانات حساباتهم واجاباتهم عن أسئلة تحديث البيانات التي تتيح الدخول علي تلك الحسابات وإجراء تصرفات عليها وأن فحص أجهزة الهواتف المحمولة أسفر عن وجود مراسلات بين المتهمين المصريين والأمريكيين تتضمن اتفاقات بشأن تحويل المبالغ المالية من أمريكا وتلقيها.
كما جاء في قرار الاتهام ان قائمة أدلة الثبوت تضمنت لجنة البنك المركزي التي أعدت تقريرا عن فحص التحويلات الواردة والحسابات في البنوك.. وانها انتهت إلي وجود جريمة غسل أموال.
وجاء في قرار الاتهام ان بعض المتهمين أقروا في التحقيقات بتلقيهم عدة تحويلات في فترات متعاقبة من أشخاص بالولايات المتحدة الأمريكية عن طريق شركات تحويل أموال بالبلاد.. وانه ثبت من تقرير المعمل الجنائي ان الطلقات المضبوطة مع المتهم الأول صالحة للاستعمال وان اللفافات الموجودة نحو ست قطع من الحشيش.
بدأت التحقيقات في هذه القضية في نيابة المنصورة حيث أجري التحقيقات هناك كل من أحمد نصر ومصطفي أبوقورة وأحمد عبدالجواد رؤساء النيابة بإشراف المستشار أبوالنصر عثمان محامي عام أول نيابات استئناف المنصورة.. ثم استكملت نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات والتي تابعها المستشار عمرو فاروق محامي عام أول النيابة وباشرها كل من تامر فرجاني وأحمد البحراوي ومحمد الغراب وشادي البرقوقي.
عقب انتهاء التحقيقات قام المستشار هشام بدوي بعرض النتائج علي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام والذي وافق علي إحالة المتهمين ال 43 إلي محكمة الجنايات بدائرة استئناف المنصورة.
المتهمون الذين تسلمهم قرار الاتهام هم: أيمن محمد أمين إبراهيم عبدالكريم "محبوس". السن 20 طالب بكلية الحقوق. إبراهيم أحمد إبراهيم صالح "محبوس". السن 23 حاصل علي بكالوريوس إدارة أعمال. فريد أحمد محمد أحمد السيد البراوي "محبوس". السن 27 حاصل علي بكالوريوس تجارة. محمود علي أحمد حامد "هارب" ومحمد فتحي السيد البسيوني "هارب". ومحمد نهرو حمزة المهدي محمد "محبوس". السن 21 حاصل علي معهد فني تجاري ومحمد عبدالعزيز رضوان "محبوس". 19 سنة طالب بأكاديمية الدلتا. ومحمد إسلام حمدي أحمد الهواري "محبوس". السن 21 حاصل علي بكالوريوس تجارة. ومحمد حسن مصباح أحمد شحاتة "محبوس". السن 20 طالب بكلية التربية. ومحمد العربي راشد جاب الله "هارب". وعمرو أحمد السيد أبوالمعاطي سراج "محبوس". السن 25 حاصل علي بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات. ومحمد فكري محمد محمود علي "هارب". ومحمد عبدالهادي طاهر "هارب". وخالد جمال سعد حبيب حسن "محبوس". السن 22 طالب بكلية التجارة. حمدي حافظ عمر "هارب". حامد محمد توفيق عبدالله عمارة "هارب". وأحمد محمد أمين إبراهيم محمد عبدالكريم. السن 24 محاسب ببنك مصر أبوكبير. وعصام علي ناصر "محبوس". إدارية 23 سنة بكالوريوس علوم دقهلية. محسن أحمد راشد محمود البسيوني. السن 24 حاصل علي ثانوية عامة. أحمد السيد أحمد العوضي "هارب". وسامح يحيي سعد يوسف. السن 27 سائق وحسام حسن محمود جعفر "هارب". وعادل علاء الدين محمد الغريب. السن 22 طالب بكلية التجارة. وهاني محمد أحمد سمرة. السن 25 حاصل علي ليسانس الحقوق. ومعتز محمد جبر عبدالفتاح. السن 21 طالب بكلية تجارة نظم. وحسن حسن معوض حسانين. السن 22 طالب بكلية العلوم. ياسر مجدي شوقي توفيق. السن 23 طالب بكلية الحقوق. محمد سمير حلمي رمضان. 20 سنة طالب دكرنس دقهلية. وهيثم فتحي حامد بسيوني. السن 22 حاصل علي معهد دراسات. وعلي فكري علي محمد فودة "هارب". وإبراهيم جمال إبراهيم محمد "هارب". ومحمد متولي أبوزيد محمد. السن 22 طالب بكلية التجارة. وأحمد مجدي فوزي عبدالواحد "هارب". وخالد حمدي مصباح محمد. السن 21 طالب. ونادر مجدي شوقي توفيق شنودة "هارب". وعبدالرحمن جاد أحمد محمد المتولي "هارب". وأسامة محمد عطية حسان منسي. السن 23 حاصل علي بكالوريوس نظم ومعلومات. ومحمد أحمد إبراهيم صالح. السن 22 حاصل علي بكالوريوس إدارة أعمال. "بيشوي أوزوريس" يوسف راغب يوسف. السن 19 طالب بكلية الهندسة. وهشام صالح عبدالعال البسيوني "هارب". 22 سنة. ومحمد محمد محمود أحمد نعمة الله. السن 22 عامل بشركة تركيبات إنترنت. ومصطفي أمين حسين حماد. السن 23 صاحب مصنع.
