أكد مجلس النواب البحريني ان أبواب الحوار الوطني في المملكة مازالت مفتوحة أمام الجميع ولم يمنع أحد من التقدم برأيه ومقترحاته في كل ما يهم الشأن الوطني.
وأكد النواب ان التوافق بين جميع فئات الشعب هو الضمانة الرئيسية للأمن والاستقرار والوحدة الوطنية. وان أي استفراد بالرأي والالتفاف علي مصالح اي مكون من مكونات المجتمع هو محاولة لضرب الوحدة الوطنية. ولا يحتاج شعب مملكة البحرين إلي وساطات من أية جهة كانت لرعاية حواراته وتوافقاته وهو قادر علي إدارة شئونه وتطوير ممارساته الديمقراطية.
وأكد المجلس ان ميثاق العمل الوطني الذي أجمع عليه الشعب بأغلبية ساحقة. هو الوثيقة التي يجب ان تلتزم بها الدولة ومختلف القوي الوطنية. وان مملكة البحرين ومعها دول مجلس التعاون الخليجي يمضون في خطوات ثابتة نحو الاتحاد قبل البدء في أي حوار وطني ان تعمل القوي الوطنية. وخصوصاً بعض الجمعيات التي تساهم في دعم العنف وشق الصف الوطني علي الالتزام بنبذ العنف. والالتزام بالقانون والنظام العام واحترام الدستور وجميع المؤسسات الدستورية ومكونات المجتمع المختلفة وتهيئة الارضية المناسبة للحوار ورفض التعدي علي رجال الأمن واستهداف الاجانب والمقيمين والتعلم من الاخطاء السابقة. وعدم الانسحاب من جهود الحوار والمصالحة الوطنية.
|
