مليارا دولار إضافية حصيلة تصدير البترول هذا العام فهمي: حد أقصي لسعر شراء الغاز من الشريك الأجنبي
فاروق عبدالعزيز
يجري حاليا تنفيذ خطة الاستغلال الاقتصادي الأمثل لمصادر الطاقة بهدف تحسين كفاءة القرار من منظور قومي يستهدف مصلحة مصر أولا.. كما يجري وضع سياسة متكاملة للطاقة لتوفيرها للمشروعات الاستثمارية والصناعية.
صرح المهندس سامح فهمي وزير البترول والطاقة بأن هناك دراسة يجري اعدادها لتنفيذ الجزء الأول بالتعاون بين وزارتي البترول والمالية لدراسة تكلفة الغاز.. والشق الثاني يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارتي الصناعة والاستثمار لدراسة أسعار الغاز التي تطبق عالميا علي المصانع وسيتم عقد اجتماع مشترك بين الوزارات الأربع للوصول الي سعر متوازن للغاز بجميع المشروعات الاستثمارية والصناعية يراعي مصلحة مصر أولا.
أكد فهمي ان جميع اتفاقيات تصدير البترول والغاز تتم وفقا للأسعار العالمية السائدة مع وجود مراجعات دورية لأسعار تصدير الغاز أو بيعه في مصر لبعض المشروعات كثيفة استهلاك الطاقة تمشيا مع الارتفاع الكبير في مستويات أسعار البترول.
أوضح انه من بين ايجابيات تصاعد الأسعار ايجابيات تتمثل في ارتفاع قيمة صادرات مصر من البترول المقدرة هذا العام بحوالي 2 مليار اضافية ليسجل اجمالي الصادرات حوالي 14 مليار دولار.. والاستفادة أيضا من تعديل أسعار الغاز في الاتفاقيات البترولية التي تم العمل بها من يوليو عام 2000 ووضع حد أقصي لسعر شراء الغاز من الشريك الأجنبي عند 22 دولارا للبرميل الأمر الذي أدي الي تحقيق وفر بحوالي 6.10 مليار دولار منذ تطبيق التعديل وحتي نهاية يونيو 2007 ومن المتوقع ان يصل اجمالي الوفر خلال هذا العام إلي حوالي 6 مليارات دولار.
كما ان ارتفاع انتاج الزيت الخام لأول مرة منذ 4 سنوات بكميات تراوحت بين 60 و70 ألف برميل يوميا سيساهم في الاستفادة ايجابيا وتقليل الآثار السلبية لارتفاع الأسعار.
ومن جهة أخري يؤثر ارتفاع الأسعار علي دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي والذي يتوقع ان يرتفع من 43 مليار جنيه العام الماضي الي أكثر من 55 مليار جنيه بسبب زيادة أسعار كميات السولار والبوتاجاز المشتراة من الخارج ومن الشركات الاستثمارية العاملة في مصر. ويستفيد قطاع البترول من زيادة حصيلة الصادرات في تغطية جانب من زيادة دعم المنتجات البترولية محليا.
