العضو المنتدب لشركة السكر بالفيوم زيادة أسعار المازوت ضربة للشركات وتوصيل الغاز ضروري
الفيوم محمد الفل وجمال قطب
أعلن المهندس محمد عبدالحميد طنطاوي العضو المنتدب لشركة الفيوم لصناعة السكر.. أن زيادة أسعار المازوت جاءت ضربة قاصمة للشركات التي تعمل بالمازوت ويتعذر وصول الغاز الطبيعي إليها وأن الزيادة تؤدي الي ارتفاع تكلفة المنتج 6 ملايين جنيه شهريا.. لأن الشركة تعمل خمسة أشهر فقط لانها تنتج السكر من البنجر.. بالإضافة الي شهرين للتكرير فيكون اجمالي التكلفة بعد الزيادة أكثر من 40 مليون جنيه سنويا.
وأشار إلي أن الارتفاع جاء في ظروف غير مناسبة.. لتصادف زيادة تكلفة عناصر الانتاج "حجر جيري" كيماويات مواد تعبئة محروقات" بنسبة لا تقل عن 25% قدرت بحوالي 10 ملايين جنيه بالاضافة الي 25 مليون جنيه رصدتها الشركة لتحفيز المزارعين برفع سعر البنجر العام الحالي تشجيعا لهم وتمشيا مع سياسة الدولة لرفع الاعاء عن كاهل المزارعين نتيجة المتغيرات التي طرأت علي ارتفاع اسعار الأسمدة اجور عمال والمقاومة وخلافه وجاءت الزيادة في سعر طن البنجر من 25 إلي 30 جنيه للطن ويورد المزارعون مليون طن لتحقيق خطة الشركة المستهدفة.
وأوضح المهندس محمد عبدالحميد طنطاوي.. أن الشركة ينتج 150 الف طن سكر سنويا وبالتالي سيصبح معدل الزيادة في تكلفة انتاج طن السكر في عام واحد 500 جنيه للطن الواحد.
ويري الخبراء في صناعة السكر.. أن خطورة زيادة المازوت تقع علي الاستثمارات الجديدة لان التكلفة تصبح مضاعفة نظرا لما ستتحمله الشركات في تكلفة الحديد.. الأسمنت الطوب بزيادة المحروقات وضرورة منح الشركات التي تعمل بالمازوت ويتعذر وصول الغاز الطبيعي عليها بمحافظات الوجه القبلي مهلة لترتيب أوضاعها وإعادة النظر في الزيادة أو دعمها بما لا يقل عن 70% من التكلفة الكلية.
وقف أعمال صندوق الموازنة
وأشاروا إلي أن وقف أعمال صندوق الموازنة بالشركة القابضة وضع جميع الاطراف في موقف صعب.. وأكدوا علي أن صندوق موازنة اسعار السكر نجح العام الماضي في استقرار اسعار السكر عند 3 جنيهات للكيلو بالسعر الذي صرفته الشركة القابضة بسعر "2750" جنيه للطن علي أن تكون حصة شركات الانتاج فيها "2500" جنيه وباقي القيمة "250" جنيه تحصلها الشركة القابضة لصالح صندوق موازنة الاسعار وبالتالي استقرت اسعار السكر العام الماضي.
وأن وقف الصندوق جاء في توقيت غير مناسب لانه لعب دوراً فعالا في تخفيف العبء علي المستهلك إلا أن الأسعار لم تتغير بالسوق المحلي لصالح المستهلك.
وأوضح الخبراء أن الشركات عليها أعباء اضافية خاصة المستحدثة والجديدة نظرا لفوائد القروض بما لا يقل عن 30 مليون جنيه سنويا وكذلك أعباء قسط اهلاك المنشآة حسب قيمة كل منشأة والذي لا يقل عن 25 مليون جنيه الي 30 مليون سنويا.
أن التجار بدأوا في التحرك والبعض منهم أخفي كميات السكر وحصصهم لم تبدأ لتوقع ارتفاع سعره وقامت بعض العدادات لمصانع السكر باخطار المتعهدين بارتفاع اسعار الاعلاف المنتجة من مخلفات صناعة السكر علي أن يكون سعره الشهر الحالي 850 جنيه والشهر القادم فبراير 950 جنيه وشهر مارس 1000 جنيه وتوقف بعض المصانع عن توريد السكر.. وبالتالي اختفي من محلات البقالة وأماكن بيع السلع الغذائية.
