في اجتماع برئاسة شرف
خطوات عاجلة لتقليل الفجوة بين المرتبات والدخول للعاملين بالدولة
قررت لجنة متابعة التفاوت في المرتبات والدخول للحكومة في اجتماعها امس برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بدء العمل علي اتخاذ خطوات عاجلة لتقليل الفجوة بين المرتبات والدخول للعاملين بالاجهزة الحكومية في اطار مسار عاجل يبدأ تنفيذه مع بداية العام المقبل "يناير 2012" وتكليف الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بوضع الضوابط والقواعد اللازمة لذلك.
جاء ذلك في اطار التوصيات الواردة في التقرير التفصيلي المقدم من الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس مجلس الوزراء في الشئون الاقتصادية وزير المالية بشأن معالجة التفاوت في المرتبات والدخول بالحكومة والتي اقرتها اللجنة.
وقال السفير محمد حجازي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء-الذي صرح بذلك -أن الضوابط والقواعد ترتكز علي الشفافية والافصاح عما يحصل عليه العاملون بالحكومة من دخول وايجاد علاقة بين الحدين الادني والاقصي للدخول في الحكومة.
تناول تقرير نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية النظر في أنه من المناسب أن يكون وضع حد اقصي للدخول مرتبط بمعادلة تأخذ في الحسبان متوسطات معدلات التضخم في الظروف المستقرة ومراعاة معدلات تزايد الخبرات والمسئوليات خلال العمر الوظيفي الذي يصل إلي 38 عاما وهو ما يحقق معادلة تنطوي علي أن الحد الاقصي يزيد بواقع 36 مثل عن الحد الدني بمراعاة متوسط زيادة سنوي 10% طوال العمر الوظيفي.
كما يراعي أن يكون من المناسب في كل الاحوال الا تكون الهوة بين الحد الادني والاقصي ضيقة بشكل كبير أو واسعة بشكل كبير وانما تكون في اطار يكفل التوازن بين مقتضيات تحقيق العدالة الاجتماعية والرضا الاجتماعي من ناحية وبين تلبية الطموحات والرغبة في الحفاظ علي الخبرات والكفاءات دون مبالاة او افراط.
حضر اجتماع اللجنة الدكتور علي السلمي والدكتور حازم الببلاوي ومحافظ البنك المركزي ووزراء التخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة والخارجية والتضامن والعدالة الاجتماعية والقوي العاملة والهجرة ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ووكيل اول وزارة المالية.
