اقتصاد
بقلم الدكتور:محمد عبدالحليم عمر
مدير مركز الاقتصاد الإسلامي
جامعة الأزهر
السوق المالية الإسلامية في مصر [3]
نستعرض في هذا العدد كيفية استفادة السوق المصرية من سوق المال الإسلامية فنقول: في البداية يجب التأكيد علي أن قانون سوق رأس المال المصري رقم 95 لسنة 1992 وتعديلته تتميز بما يلي:
1- إنه في مجمله ومن حيث لا يقصد واضعوه لا يحتوي علي أحكام تخالف أحكام الشريعة الإسلامية إلا فيما ندر.
2- إن القانون جاء مرنا من حيث قبول التعامل بأوراق أخري مستجدة مثل الصكوك الإسلامية كما جاء في المادة 12 من القانون بالسماح بإصدار صكوك التمويل والأوراق المالية الأخري وكذا المادة 16 بند 2. 3. 4 وهو ما أكدته المواد "34 - 39" من اللائحة التنفيذية للقانون وكيفية استفادة السوق المصرية من السوق المالية الإسلامية. ونوضح ذلك بأمثلة عملية بعد تمهيد قصير حيث.. يمكن لأي جهة حكومية أو خاصة التي تريد إصدار صكوك إسلامية أن تعهد بإدارة الإصدار إلي البنك الإسلامي للتنمية الذي سبق أن قام بذلك لحساب بعض الدول كما ذكرنا سابقا. ويمكن للقطاع الخاص اسناد إدارة الإصدار إلي بعض مؤسسات الخدمات المالية وهي عديدة منها علي سبيل المثال.. مؤسسة جلوبال العالمية التي أدارت إصدارات بحوالي 6.7 مليار دولار. وكذلك البنوك الإسلامية العاملة في دول الخليج وهي عديدة ولها خبرة في إصدار الصكوك الإسلامية لبعض الجهات:
ومن الأمثلة القوية علي ذلك ما يلي:
1- إصدار صكوك إجارة حكومية: يمكن للحكومة في حالة الحاجة إلي انشاء مبان حكومية "مدارس مستشفيات مبان إدارية" أن تحدد المبلغ المطلوب وليكن 200 مليون جنيه وتقسم هذا المبلغ إلي فئات ولتكن 100 جنيه وتطرح بها صكوك إجارة لجمع المبلغ من المدخرين الذين يتملكون هذه المباني ملكية شائعة فيما بينهم بموجب ما يحملون من صكوك. وأن تستأجر الحكومة هذه المباني منهم بنظام التأجير التمويلي المنتهي. بالتمليك تدفع بموجبه أقساط الايجار التي تتكون من عائد الايجار ومقابل تملك جزء من المباني سنويا إلي أن تنتهي مدة الإصدار وتتملك الحكومة المبني.
وهذا ما حدث في إصدارات صكوك الاجارة بواسطة حكومة البحرين. وللحديث بقية في العدد القادم إن شاء الله.
